ما هو تأثير سعر الكهرباء السلبي في أوروبا على سوق الطاقة؟

إن أسعار الكهرباء السلبية في أوروبا لها تأثيرات متعددة الأوجه على سوق الطاقة:

التأثير على شركات توليد الطاقة

• انخفاض الإيرادات وزيادة الضغط التشغيلي: أسعار الكهرباء السلبية تعني أن شركات توليد الطاقة لا تكتفي بفقدان دخلها من بيع الكهرباء، بل تضطر أيضًا إلى دفع رسوم للمستهلكين. وهذا يُقلل بشكل كبير من إيراداتها، ويزيد الضغط على عملياتها، ويؤثر سلبًا على حماسها للاستثمار والتنمية المستدامة.
• تعزيز تعديل هيكل توليد الطاقة: ستعمل أسعار الكهرباء السلبية طويلة الأمد على تحفيز شركات الطاقة على تحسين محفظة توليد الطاقة لديها، وتقليل اعتمادها على توليد الطاقة من الوقود الأحفوري التقليدي، وتسريع التحول إلى هيكل شبكة تهيمن عليه الطاقة المتجددة.

التأثير على مشغلي الشبكة

• زيادة صعوبة التوزيع: يؤدي انقطاع وتذبذب الطاقة المتجددة إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، مما يجلب صعوبات كبيرة في التوزيع لمشغلي الشبكة ويزيد من تعقيد وتكلفة تشغيل الشبكة.
• تعزيز تحديث تكنولوجيا الشبكة: من أجل التعامل بشكل أفضل مع تقلبات توليد الطاقة المتجددة وظاهرة أسعار الكهرباء السلبية، يحتاج مشغلو الشبكة إلى تسريع الاستثمار في تكنولوجيا تخزين الطاقة لتحقيق التوازن بين العلاقة بين العرض والطلب وضمان استقرار نظام الطاقة.

التأثير على الاستثمار في الطاقة

• تراجع حماس الاستثمار: إن تكرار انخفاض أسعار الكهرباء يُضعف فرص تحقيق الربح في مشاريع توليد الطاقة المتجددة، مما يُضعف حماس شركات الطاقة للاستثمار في هذه المشاريع. في عام ٢٠٢٤، تعرقلت مشاريع توليد الطاقة المتجددة في بعض الدول الأوروبية. على سبيل المثال، كان عدد المشتركين في إيطاليا وهولندا غير كافٍ بشكل كبير، وأوقفت إسبانيا بعض مزادات المشاريع، ولم تحقق ألمانيا الهدف المنشود من الطاقة الإنتاجية، ورفضت بولندا طلبات ربط مشاريع متعددة بالشبكة.
• زيادة الاهتمام بالاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة: تُبرز ظاهرة انخفاض أسعار الكهرباء أهمية تقنيات تخزين الطاقة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء. وتحثّ المشاركين في السوق على إيلاء المزيد من الاهتمام للاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة وتطويرها، لحل مشكلة انقطاع توليد الطاقة المتجددة، وتحسين مرونة واستقرار نظام الطاقة.

التأثير على سياسة الطاقة

• تعديل السياسات وتحسينها: مع تفاقم ظاهرة أسعار الكهرباء السلبية، سيتعين على حكومات مختلف الدول إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالطاقة. وسيُشكل تحقيق التوازن بين التطور السريع للطاقة المتجددة والتناقض بين العرض والطلب في السوق تحديًا هامًا لصانعي السياسات. ولعلّ تعزيز تطوير الشبكات الذكية وتقنيات تخزين الطاقة، وتطبيق آلية تسعير معقولة للكهرباء، من الحلول المستقبلية.
• سياسة الدعم تواجه ضغوطًا: وضعت العديد من الدول الأوروبية سياسات دعم لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة، مثل آلية تعويض أسعار شبكات الكهرباء الخضراء - الربط، وتخفيض الضرائب والإعفاءات الضريبية، وغيرها. ومع ذلك، مع تزايد مشاريع توليد الطاقة من الطاقة المتجددة، يتزايد حجم الإنفاق الحكومي على الدعم المالي، بل ويشكل عبئًا ماليًا كبيرًا. إذا لم يُفلح تخفيف ظاهرة أسعار الكهرباء السلبية مستقبلًا، فقد تضطر الحكومة إلى النظر في تعديل سياسة الدعم لحل مشكلة أرباح شركات الطاقة المتجددة.

التأثير على استقرار سوق الطاقة

• زيادة تقلبات الأسعار: إن ظهور أسعار الكهرباء السلبية يجعل سعر سوق الكهرباء يتقلب بشكل متكرر وعنف، مما يزيد من عدم الاستقرار وعدم اليقين في السوق، ويجلب مخاطر أكبر للمشاركين في سوق الطاقة، ويشكل أيضًا تحديًا للتنمية المستقرة على المدى الطويل لسوق الكهرباء.
• يؤثر على عملية تحول الطاقة: على الرغم من أن تطوير الطاقة المتجددة يُعدّ توجهًا هامًا في تحول الطاقة، إلا أن ظاهرة أسعار الكهرباء السلبية تعكس اختلال التوازن بين العرض والطلب في عملية تحول الطاقة. إذا لم تُعالج هذه الظاهرة بفعالية، فقد تُؤخر عملية تحول الطاقة وتؤثر سلبًا على تقدم هدف أوروبا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري.